رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: لليوم الثالث على التوالي، يواصل عدد من الأسرى المحررين، اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني للمطالبة بحقوقهم المالية والقانونية.
وجاءت خطوات الأسرى المحررين التصعيدية، بعد قرار السلطة الفلسطينية دمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بفرض عقوبات على البنوك العاملة في فلسطين بسبب صرفها رواتب الأسرى والمحررين، حيث أحيل العدد الأكبر من الأسرى للتقاعد دون مسمى وظيفي.
ورفع الأسرى المحررون في اعتصامهم، يافطات تطالب بحقوقهم القانونية وعلى رأسها مسمى تقاعدي واضح لدى هيئة التقاعد الفلسطينية.
ورغم مرور أكثر من عام على قرار السلطة دمج الأسرى المحررين؛ إلا أن المحررين المتقاعدين لم يحصلوا على قسيمة راتب تقاعدي من وزارة المالية على غرار المتقاعدين من مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية.
واعتبر الأسرى المحررون، أن قرار التقاعد الحالي مبهم، بسبب عدم وجود مسمى وظيفي للتقاعد أو قسيمة راتب واضحة، بالإضافة إلى التباطؤ في تنفيذ القرارات، وهو ما يعني أن لا حقوق لهم في أي مؤسسة من مؤسسات السلطة.
وطالبوا، خلال اعتصامهم المفتوح في رام الله، بتنفيذ الاتفاقية التي تمت مع اللجنة التي شكلها الرئيس عباس قبل عام لبحث موضوع رواتب الأسرى والمحررين، والتي تحتوي على بنود مثل غلاء المعيشة والمسمى الوظيفي والتأمين الصحي للعائلة بعد الوفاة واعتماد العجز الطبي وغيرها.
ويخشى الأسرى المحررون، من أن المماطلة في تنفيذ القرارات ذات العلاقة، قد تكون بسبب الضغوط الخارجية في موضوع الأسرى وخاصة الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما يمهد الطريق لقطع هذه الرواتب.
وأكد المتحدث باسم المعتصمين، رامي خليل أن البنوك ترفض منحهم أيّ تسهيلات لمعاملاتهم، لأنهم لا يملكون مسمىً وظيفيا واضحا للتعامل معه، مشيرا إلى أن الأسرى نفذوا أكثر من اعتصام سابقا وقدمت لهم وعودات بالحل دون جدوى.
وأعرب الأسرى المحررون عن تخوفاتهم من قطع رواتبهم، بسبب الضغوط التي تمارسها أمريكا والاتحاد الأوروبي، تحت مسمى "دعم الإرهاب"، محذرين من تحويل رواتب الأسرى والمحررين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
